آثار ورشکستگی بر تاجر بسیار وسیع است، برخی از این آثار به تاجر و بنگاه اقتصادی مربوط میشود، بعضی از آثار به بستانکار و برخی دیگر نیز به جامعه بازمیگردد.
در مورد آثار ورشکستگی بر تاجر و شرکت تجاری، باید گفت یکی از مواردی که به نفع تاجر ورشکسته بوده، این است که از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف میشود و در مورد او، دیگر خسارت تاخیر محاسبه نخواهد شد.
همچنین ممکن است تاجر ورشکسته با انعقاد قرارداد ارفاقی با بستانکاران، به طور مجدد به فعالیت عادی خود بازگردد و دیونش را به تدریج بپردازد که به نظر میرسد این موارد امتیاز قابل توجهی برای تاجر باشد.
قانونگذار از ماده 412 قانون تجارت به بعد، مقرراتی را در خصوص تاجر یا شرکت تجاری که متوقف از تادیه وجوهی بوده که بر عهدهاش است، تحت عنوان ورشکستگی وضع کرده و در این مقررات، ورشکستگی را به سه نوع تقسیمبندی کرده که عبارت از ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب است.
قانونگذار از انجام این تقسیمبندی، در پی آن بوده که بین تاجری که خود علت ورشکسته شدنش بوده و تاجری که خود اسباب این امر را فراهم نکرده است، تمایز قائل شود و از تاجر با حسن نیت در مقابل مقررات سخت ورشکستگی حمایت کند.
نمونه بارز این حمایت را میتوان تاسیسی حقوقی به عنوان قرارداد ارفاقی برشمرد.
قرارداد ارفاقی به قراردادی گفته میشود که بعد از صدور حکم ورشکستگی و پس از رسیدگی به مطالبات و قبل از فروش یا تقسیم دارایی تاجر بین تاجر ورشکسته و تمام طلبکاران یا اکثریت نصف به علاوه یک، که سه چهارم کل طلب را از ورشکسته دارا است، طی شرایط معین و با تعیین ضوابط و مقرراتی منعقد میشود که طلبکاران ضمن گذشتن از قسمتی از مطالبات خود، قسمتی را نیز در اختیار تاجر ورشکسته قرار میدهند تا به ادامه امور تجاری پرداخته و طلب طلبکاران را به صورت جزیی یا کلی در مدت زمانی که، مورد توافق طرفین قرارداد قرار گرفته است، پرداخت کند.
اگر تاجر ورشکسته پس از انعقاد قرارداد ارفاقى و تایید آن (ماده ۵۰۰ قانون تجارت) معاملاتى را تا قبل از فسخ یا ابطال انجام داده باشد اصولاً آن معاملات صحیح خواهد بود. مگر اینکه معلوم شود معاملات مزبور به قصد اضرار طلبکاران تاجر بوده است.
هرگاه بعد از قرارداد ارفاقى، افرادی از تاجر طلبکار شده باشند در دارایى تاجر ورشکسته شریک و سهیم خواهند شد و اگر طلبکاران قبلى که قرارداد ارفاقى را امضا کردهاند وجه یا مالى بابت سهم خود گرفته باشند آنچه که اخذ کردهاند، از سهمى که به آنها مىرسد کسر خواهد شد.
نظرات شما عزیزان:
موضوعات مرتبط: حقوق تجاری ، قرارداد ارفاقی ، ،
برچسبها: